المديرية العامة للأحوال الشخصية: هذه غرامة التأخير في التبليغ عن الوفاة!

 صدر عن  المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي: "حيث أن عددا من أقلام النفوس لا سيما تلك التابعة لدائرة نفوس جبل لبنان تقوم بقطع إيصالات لاستيفاء غرامة مالية نتيجة التخلف في التبليغ عن الوفاة بقيمة مليون و500 الف ل.

توضيح من المديرية العامة للأحوال الشخصية... إليكم التفاصيل

صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي: 

"تناولت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي منذ الصباح، موضوع المدعو علي حسن مظلوم، ملقية الضوء على تحويل قيوده من الجنسية السورية الى الجنسية اللبنانية وتداعيات هذه الخطوة، وشاء البعض ان يتهم هذه المديرية بالتقصير وعدم التعامل بصرامة للحؤول دون ارتكاب مثل هذه الأعمال.

المديرية العامة للأحوال الشخصية: توقف التقدم بطلبات تصحيح القوائم

صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي :  "بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (إنتخاب أعضاء مجلس النواب)،  وبعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 34 من القانون المذكور التي نصت على تقديم كل ذي مصلحة اعتبارا من الأول من شباط ولغاية الأول من آذار طلب تصحيح أو إضافة قيد،  تُعلن المديرية العامة للأحوال الشخصية عن توقف التقدم طلبات تصحيح القوائم بعد هذا التاريخ، إلا أن الإطلاع على القوائم الانتخابية الأولية سيبقى متاحاً أمام الجميع حتى العاشر من آذار 2023 على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية ( (www.

بيان من المديرية العامة للأحوال الشخصية.. إليكم ما جاء فيه!

 

أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيان انه "بناء على تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 3/2022 تاريخ 31/1/2023 المتعلق بشروط وآلية سداد رسم الطابع المالي بموجب إشعار تسديد أو أمر قبض، أصدرت المديرية العامة للأحوال الشخصية تعميما طلبت بموجبه من دوائر وأقلام النفوس قبول طلبات إنجاز بيانات القيد العائلية والإفرادية وتنفيذ وثائق الوقوعات المقدمة من المواطنين أكانت مرفقة بالطوابع المالية المتوجبة لها أو بإشعارات دفع الرسم المالي الصادرة عن الشركات التي تعاقدت معها وزارة المالية وذلك وفقا لآلية ستطبق من قبل موظفي دوائر وأقلام النفوس ".

إلى المطلقين.. تعميم من المديرية العامة للأحوال الشخصية

أشارت المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيان، إلى انه “بعد تلقي العديد من المراجعات والشكاوى حول ورود أسماء المطلقة أو الطليق على بيانات القيد العائلية، والخلافات العائلية التي تنتج عنها وبغية تسهيل شؤون المواطنات والمواطنين مع الاحترام التام لأحكام الدستور الذي كرس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وللقوانين النافذة، أصدر المدير العام للأحوال الشخصية تعميما إلى رؤساء أقلام النفوس في مختلف المناطق اللبنانية بقبول طلبات الإستحصال على بيانات قيد عائلية للمطلق أو المطلقة – في حال لم ينتج عن زواجهما أي مواليد – من دون إدراج قيد مطلقته أو طليقها، على أن يتم الإكتفاء بذكر إسم الزوج / الزوجة السابقة في خانة الملاحظات في بيان القيد، إلا في حال رغبة أحدهما إدراج قيد مطلقة، وذلك بناء على طلب واضح وصريح في كل مرة يرغب أي منهما بالحصول على البيان بكافة القيود”.

توضيح من المديرية العامة للأحوال الشخصية

صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان الآتي: 

"نشرت وسائل اعلامية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، أخباراً عن وجود أخطاء في بعض أقلام الاقتراع في مناطق لبنانية عدة، نتيجة سقوط أسماء لناخبين من السجلات العائدة لقرار تقسيم اقلام الاقتراع رقم ٣٥٢ تاريخ ١٤ نيسان ٢٠٢٢، من بينها اسم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وافراد اسرته.

بيان هامّ من المديرية العامة للأحوال الشخصية.. إليكم تفاصيله

صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي:

"حيث أن هذه المديرية العامة كانت قد وقّعت سابقاً مذكرة تفاهم مع شركة اون لاين لتحويل الأموال OMT)) من أجل تأمين خدمة متابعة وتسليم الهويات اللبنانية لدى مراكز الشركة، وقد تمّ إلغاء مذكرة التفاهم بناءً على كتاب الشركة الذي طلبت بموجبه تعليق العمل بمذكرة التفاهم، وحيث أن هذه المديرية العامة أنجزت - عبر دائرة بطاقة الهوية - كافة طلبات الاستحصال على بطاقات الهوية التي أختار مقدّموها استلام الهويات الخاصة بهم لدى مراكز OMT، وسلمت إلى أقلام النفوس التي قُدمت لديها تلك الطلبات.

المديرية العامة للأحوال الشخصية: هذا الخبر مفبرك!

أصدرت المديرية العامة للأحوال الشخصية بياناً أشارت فيه الى أنه "في الوقت الذي يشهد فيه لبنان عموما، ومدينة طرابلس خصوصا، أوضاعا صعبة وحساسة، وفي وقت تستعاد فيه مشاهد مؤلمة ومؤسفة كنا تمنينا جميعا لو أنها لا تتكرر في بلدنا، يصر البعض، للأسف، على سياسة "صب الزيت على النار" عبر إغراق وسائل التواصل الاجتماعي بأقاويل وشائعات أقل ما يقال عنها أنها كاذبة وبعيدة عن الحقيقة، وتثير الشكوك حول الهدف من نشرها، وما إذا كانت ضمن أجندة مدروسة لزيادة الاحتقان لدى الناس".